است يا چيز ديگر ؟ جواب : بلى ، در فرض مزبور ديهء مفسده را بايد همه بالتساوى و با تصالح بپردازند . محدودهء ولايت ولىّ نسبت به صغير سؤال 1999 : آيا به فتواى حضرتعالى دايرهء ولىّ قهرى بر مولى عليه صرفا ناظر بر حقوق مالى است و يا اطلاق داد ؟ به عبارت ديگر آيا ولى قهرى در حق قصاص نفس و عضو ، از باب ولايت مىتواند قاتل و جانى را عفو كند ؟ و يا اين كه لزوما غبطهء صغير در اخذ ديه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نيست ؟ در صورتى كه غبطهء صغير و مولى عليه در اخذ ديهء نفس و عضو باشد . با اخذ آن از جانى ، آيا او به اعتبار ولايت ، مىتواند هر گونه دخل و تصرفى را در سهم مالى مولى عليه گرچه به نفع خود ، انجام دهد ؟ جواب : ولايت در مثل حق قصاص يا عفو يا بخشش ديه‌اى كه حق صغير است ، ثابت نشده و مشكل است . بلى ، اگر ولى مصلحت صغير را اخذ ديه بداند ، بعيد نيست كه در اين صورت بتواند ديه بگيرد . و دخل و تصرف ولى كه اب و جدّ باشند در مالى مولّى عليه نبايد مفسده داشته باشد . بلكه احتياط آن است كه مصلحت داشته باشد . و اگر تصرف به نفع ولى باشد ، اما براى مولّى عليه مفسده داشته باشد ؛ مسلّما جايز نيست . و با عدم مصلحت خلاف احتياط است . و در خصوص قيّم منصوب از طرف اب و جدّ ظاهرا رعايت مصلحت معتبر است . و عدم مفسده ، كفايت نمىكند . سؤال 2000 : اگر زنى به عمد كشته شود و داراى فرزندى صغير باشد ، آيا پدر او مىتواند از جانب فرزند صغير خود و به عبارت صحيحتر ولايتا از سوى او از قصاص بگذرد و قاتل را عفو كرده ، يا ديه از او اخذ كند ؛ اگر ولىّ قهرى ( پدر - جد پدرى ) ولايت بر قصاص يا عفو از قصاص از جانب صغير نداشته باشد ؛ تكليف قاتل تا رسيدن صغير به سن بلوغ چيست ؟ جواب : در فرض سؤال ، پدر نسبت به عفو يا اخذ ديه يا قصاص ولايت ندارد . و بايد از قاتل كفيل مطمئن يا ديهء مشروط بگيرند و او را آزاد كنند . تا صغير بعد از